قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد في الجزائر 2018

قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد في الجزائر 2018

جوجل بلس

محتويات

    كشف الاستاذ أحمد أويحيى وهو المستشار القانوني في وزارة الاقتصاد الوطني الجزائري عن التوسيع في قائمة المواد المحظورة من الإستيراد داخل الدولة الجزائرية، لتقترب من حاجز الألف منتج تقريباً، حيث قال الأستاذ أحمد أويحيى في حديثه خلال الإجتماع الثلاثي، “هذا ومن المقترح أننا سنأتي في بداية الشهر المقبل بالمزيد من المرسومات العليا التي تُفيد بالمنع الفعلي لدخول العديد من المواد، علماً أن التقليص والمنع سيكون من الواردات الداخلة للبلاد والهدف منها هو إعطاء فرصة للأسواق المحلية بأن لزيادة الإقبال عليها وفتح الأفق أمامها لزيادة العوائد الداخلية للبلاد، ولكن بقيت العقبة الأكبر هي مسألة التعرف على قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد في الجزائر 2018 والتي سنوافيكم بها فيما يلي.

    ماهي قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد في الجزائر

    الجدير ذكره أن الأستاذ أحمد أويحيى في مقتضب تصريح له قال “بلا شك فإن الحفاظ الكامل على متعلقات احتياطات الصرف هذا يحظى بالجهد المتواصل أكثر فأكثر، وبهذا الأمر سينطوي القانون الصادر عن وزارة المالية لعام 2018، وعلى التدابير التعريفية الواعدة في الإطار الخاص بهذا الحفاظ، وذلك من خلال الرسوم الجمركية والرسوم الداخلية على كل أشكال المنتجات الاستهلاكية المتعددة”.

    نستدرك أن وزير التجارة في دولة الجزائر السيد محمد بن مرادي، أعلن أنه قد دخل في حيز التنفيذ قرار منع الاستيراد لأكثر من 900 مادة مختلفة، وذلك ابتداءً من الشهر الحالي، فيما أوضح الوزير في دولة الجزائر أنه ومن ضمن تلك المواد الممنوعة كان ما يلي:

    • الفاكهة بأنواعها ما عدا ثمار الموز.
    • الخضراوات بأنواعها منها الثوم، وكذلك الأجبان.
    • كل أنواع اللحوم بإستثناء لحوم البقر، وعبوات المياه المعدنية إلى جانب اللبان والحلويات والشوكولا.
    • ويرافق المنع استيراد الإسمنت ومواد بناء أخرى.
    • ومن المهم الإشارة أن الرسوم الجمركية  قد تم رفعها لتطال ما لا يقل عن 130 منتج يصاحبها فرض ضريبة على مجمل الإستهلاك الداخلي ليصبح مشمولاً معه 36 منتوج مستورد.

    تفاصيل المواد الممنوعة من الإستيراد

    ومن المقرر أن تطال هذه الضرائب أجهزة الاعلام الإلكترونية، والهاتف الجوال والمشروبات الروحانية والمكملات الغذائية والفيتامينات وبطاقات التعبئة المختلفة إلى جانب بطاقات فك التشفير ويصاحبها هياكل الجرارات المختلفة وتجهيزات المواد الثقيلة مثل أجهزة الرفع وادوات الجسور المتحركة إلى جانب أجهزة تنقية المياه.

    تأتي هذه القرارات لهدتف تم وضعها من قبل السلطات الجزائرية التي أردات أن تصحح مسار الاستثمار والاقتصاد الوطني، فقد أردف وزير محمد بن مرادي في تغريدة له على التويتر “انا شخصياً مع القرارات الجديدة لانها سترفع الاقتصاد الوطني، وستعلمون ان هذا الرفع له الكثير من الفوائد التي ستم إدراكها بعد أكثر من 6 شهور فقط لا غير، وسنكون مسؤولين امام الشعب عن كل التفاصيل الخاصة بهذه المحطة، وسأُشرف إشرافاً مباشراً على كل هذه القرارات المهمة جداً.

    مواضيع ذات صلة لـ قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد في الجزائر 2018:

    تعليقات الزوار

    اترك تعليقاً